نشست بنیاد حامیان پارک علم و فناوری با «محمدسپهر»، دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، هیات رئیسه پارک علم و فناوری یزد و اعضای این بنیاد برگزار شد. در این جلسه، ظرفیت‌های قانونی، ملی و بین‌المللی برای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان مورد بررسی قرار گرفت.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، در این نشست با اشاره به اینکه بنیاد نباید صرفاً به پارک محدود شود و لازم است کل اکوسیستم فناوری استان را پوشش دهد تا از جامعیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار باشد، اظهار داشت: پارک بخشی از فعالیت‌های خود را در حوزه زیرساختی و اداری و بخشی را در حمایت از شرکت‌ها انجام می‌دهد، اما شکل‌گیری واقعی بنیاد منوط به حمایت‌های دولتی، مشوق‌های قانونی، حضور فعال استانداری و بخش خصوصی و یک تیم اجرایی توانمند است.
به گفته سپهر، قانون اعتبار مالیاتی یک «بازی برد-برد» برای شرکت‌ها و دولت است و قانون تحقیق و توسعه نیز می‌تواند به‌طور جدی به حوزه نوآوری کمک کند.
وی صندوق‌های پژوهش و نوآوری، محیط زیست، بیوتکنولوژی، نفت و انرژی را از ظرفیت‌های مهم ملی دانست و تأکید کرد: هلدینگ‌های بزرگی مانند خلیج فارس و فولاد مبارکه نیز به‌تازگی در حوزه فناوری وارد شده‌اند و می‌توانند فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کنند. سپهر همچنین بر ترویج فرهنگ وقف فناوری، همکاری با شهرداری‌ها، طراحی مدل‌های درآمدی پایدار برای بنیاد و حتی استفاده از ظرفیت گردشگری نوآوری تأکید کرد.
در ادامه، مجید شخصی‌نیائی رئیس پارک علم و فناوری با اشاره به برنامه‌های پارک علم و فناوری یزد و هدف‌گذاری ۶۰ همتی تا پایان برنامه هفتم توسعه، بیان داشت: ۶۰ همت باید از دو مسیر محقق شود؛ نخست از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان پارک و دوم از محل محصولات دانش‌بنیان سایر شرکت‌های استان. وی رسالت اصلی بنیاد را پررنگ‌تر کردن نقش علم و فناوری در اقتصاد استان دانست.
اعضا همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، ترویج وقف فناوری، همکاری با شهرداری‌ها و طراحی مدل‌های درآمدی پایدار برای بنیاد تأکید کردند. موضوعاتی همچون ترویج فرهنگ نوآوری، توسعه برنامه‌های گردشگری فناورانه و برگزاری رویدادهای اثرگذار نیز از دیگر محورهای مورد اشاره بود.
در ادامه جلسه، مشارکت فعال مدیریت استان در تأمین منابع مالی و حمایت قانونمند از حوزه فناوری به‌عنوان ضرورتی جدی مطرح شد. همچنین حاضران با آسیب‌شناسی وضعیت موجود تأکید کردند که بنیاد باید به نهادی تأثیرگذار و نقش‌آفرین در توانمندسازی شرکت‌ها و تسهیل ارتباط آن‌ها با دولت تبدیل شود و بتواند خلأهای موجود در اکوسیستم نوآوری را پوشش دهد.
وزارت علوم تحقیقات و فناور
