یادداشت رئیس پارک علم و فناوری یزد در گاهنامه علوم ، تحقیقات و فناوری عتف:

رشد و تعالی به عنوان یک جریان پویا و مستمر، نیازمند بستر و محیطی است که در طول زمان شرایط مورد نیاز برای رشد را فراهم آورد و از آنجا که رشد و تعالی به شدت وابسته به داشته های منطقه ای و ظرفیت های آن است و عوامل بسیاری چون وضعیت سیاسی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی بر آن تاثیر گذار است، نمی توان به صورت متمرکز برای کل کشور نسخه پیچید و در این راستا، می توان قانون هیئت های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را یکی از مترقی ترین جلوه های آن دانست.

خوشبختانه در دانشگاه ها بحث تشکیل هیئت های امنا و مدیریت هیئت امنایی قوام یافته و در حال حاضر موضوع این مقال نیست، آنچه اکنون به آن خواهیم پرداخت اجرای قانون تشکیل هیئت های امنا در پارک های علم و فناوری است.

1- لزوم اجرای قانون تشکیل هیئت های امنا در پارک های علم و فناوری کشور

پارک های علم و فناوری متولی توسعه فناوری و ایجاد ثروت از تجاری سازی نتایج پژوهش ها می باشند. در عمل پارک ها خروجی دانشگاه ها را اعم از دانش و نیروی دانش آموخته را به عنوان ورودی پذیرا و با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه ای این دانش را به محصول تبدیل و راهی بازار های منطقه ای، ملی و فراملی می نمایند. مشخص است که این فرآیند که به شدت وابسته به داشتن درک صحیح از منطقه تحت نفوذ پارک می باشد. لذا شاید قانون هیئت های امنا و مدیریت هیئت های امنایی بیشتر از آنچه در دانشگاه ها و در بخش تولید توسعه علم مورد نیاز است در بخش تولید و توسعه فناوری با توجه به وابستگی شدیدش به ظرفیت های منطقه ای و بازار مورد نیاز است.

2- تاریخچه تشکیل هیئت های امنا در پارک های علم و فناوری کشور

نوبنیان بودن مبحث پارک ها در کشور و تعداد کم آن ها در اوایل دهه 80 موجب شد هیات امنای مشترکی متشکل از 7 پارک اول کشور شامل پارک های علم و فناوری یزد، خراسان، آذربایجان شرقی،گیلان، سمنان ، مرکزی و فارس تشکیل شود. این موضوع همگام با تئوریزه شدن و تعریف مفاهیم پارک در کشور اتفاق می افتاد و به نوعی هیات امنای مشترک موجبات هم افزایی و کمک به نهادینه شدن این پدیده نوبنیاد را در جامعه فراهم می ساخت. در اواسط دهه هشتاد پارک های دیگری چونان همدان و بوشهر نیز به این مجموعه اضافه شدند.

با مرور زمان و پیداشدن جایگاه پارک ها در مناسبات اقتصادی استان ها مسائل پارک ها نیز با توجه به شرایط و مناسبات استانی تغییر کرد. حال دیگر هر پارک به تناسب پتانسیل ها و توانمندی های منطقه ای سمت و سویی یافته بود و نیازها و مسائلش با سایر پارک ها متفاوت می شد. این موضوع و افزایش تعداد پارک ها موجب شد تا هیات امنای پارک ها از سال 1389 به دو منطقه فناوری تقسیم شود. منطقه یک فناوری با پارک علم وفناوری استان های آذربایجان، گیلان، مرکزی تشکیل گردید و بعد پارک علم و فناوری همدان نیز به منطقه یک پیوست و منطقه دو فناوری که پارک های یزد، خراسان، فارس، سمنان و با اندکی تاخیر بوشهر شکل دادند.

این منطقه بندی نیز دوام چندانی نیافت و باتوجه به افزایش تعداد پارک ها در اواخر دهه هشتاد منطقه بندی هیات امنای پارک ها شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. با رویکرد انتقال تجربه از پارک های سطح یک به پارک های جدیدالتاسیس 5 منطقه فناوری تشکیل شد که با هیات امنای مستقل شهرک های علمی و تحقیقاتی اصفهان جمعا 6 منطقه فناوری را شکل دادند. هر منطقه را یک یا دو پارک (منطقه4) سطح یک و چند پارک جدیدالتاسیس شکل می دادند.

3- چالش های اجرای قانون تشکیل هیئت های امنا در پارک های علم و فناوری کشور

اساسا منطقه بندی هیئت های امنا به هر دلیل و عنوانی که صورت پذیرد نقض غرض است. نگاه به ترکیب هیئت های امنا مندرج در قانون مربوطه نشان می دهد که 66 تا 75 درصد اعضا را شخصیت های علمی،فرهنگی یا اجتماعی محلی یا کشوری شکل می دهندکه در شکل گیری پارک نقش موثر داشته اند. یعنی قانون گذار وزن زیادی از مدیریت پارک را به کسانی می دهد که ضمن آشنایی کامل با منطقه در شکل گیری آن موثر بوده اند و قاعدتا بیش از هرکس نیازهایی را که بر اساس آن پارک شکل گرفته را درک می کنند.

البته دلایل مختلفی برای منطقه بندی هیئت امنای پارک ها مطرح می گردد که اگر بپذیریم که چاره ای جز این وجود ندارد مشکل بعدی نحوه طبقه بندی است.

در حال حاضر منطقه بندی با دید جغرافیایی و ترکیب پارک های سطح یک، دو و سه انجام شده است در حالی که موقعیت جغرافیایی لزوما مسائل مشابه را برای پارک ها ایجاد نمی کند.

با یک نگاه گذرا به برخی از پارک های یک منطقه می توان دریافت که گاها دو استان همجوار شرایط کاملا متفاوتی چه از نظر پتانسیل های انسانی، صنعتی و معدنی و مسائل استراتژیکی چون آب،نفت ودسترسی وموقعیتهای ارتباطی و… دارند.که البته این یک وجه ماجراست و وجه دیگر آن این است که اساس مسائل پارک های سطح یک، دو و سه باهم متفاوت است. امروز چیزهایی مسئله یک پارک سطح سه است که شاید بیش از 10 سال قبل مسئله پارک های سطح یک بوده و طرح آن در یک جلسه نه منافع پارک های سطح یک را تأمین می کند، نه سطح سه را و در کل جریان توسعه فناوری کشور را هم دستخوش چالش هایی می کند که کوچکترینش شنیده شدن صداهایی مبنی بر ناکارامدی هیات های امناست.

4-راهکار:

4-1- آرمانی ترین شرایط برای اجرای صحیح و موثر قانون تشکیل هیئت های امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی آن است که مطابق با قانون و مشابه دانشگاه ها هر پارک هیئت های امنای مخصوص به خود را داشته باشد.

4-2- پیشنهاد بعدی آن است که با توجه به این که پارک های سطح یک دوران رفع مسائل مشترک را پشت سر گذاشته اند و امروز وارد مرحله ی بومی سازی مدل پارک خود در منطقه شده اند، این پارک ها هیئت های امنای مستقل خود را داشته باشند و سایر پارک ها به تناسب شباهت های منطقه ای و نه لزوما جغرافیایی، منطقه ی بندی گردند.

4-3- در مرحله بعدی، به نظر می رسد منطقه بندی پارک ها بر اساس سطح پارک با توجه به تشابهات بیشتر در مسائلی که با آن مواجه هستند، منطقی تر باشد. آنچه مسلم است نگاه جغرافیایی در منطقه بندی مبنای علمی ندارد و نمی توان پدیده ای را که ذاتا پویاست در هیچ چارچوبی حتی چارچوب جغرافیایی محصور کرد. امروز در شرایطی که منطقه بندی به دلایلی اجتناب ناپذیر باشد می توان متصور شد که پارک هایی که در یک مرحله از رشد قرار دارند گرد هم آیند و برای خود تصمیم گیری کنند.

به هر ترتیب قانون تشکیل هیات های امنا و مدیریت هیات امنایی پارک های علم و فناوری کشور یک فرصت مغتنم و بی بدیل است که امید می رود اجرای صحیح آن بتواند نتایج مبارکی را به همراه داشته، زندگی با طعم فناوری ایرانی را برای ایرانیان به ارمغان آورد.

داریوش پورسراجیان

رییس پارک علم وفناوری یزد

  • ۱ دی, ۱۳۹۵