به گزارش روابط عمومی پارک و وزارت علوم، دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در نشستی خبری در خصوص نتایج این جلسه اظهار داشت: در این جلسه آئین‌نامه اجرایی بند 116 قانون بودجه سال 92 که در آن اختصاص اعتبار یک تا سه درصد دستگاه‌های دولتی به فعالیت‌های تحقیقاتی تکلیف شده‌ است، مورد بررسی و تایید قرار گرفت تا برای تصویب وابلاغ نهایی به هیات وزیران ارسال شود.
وی افزود: این آیین نامه از سال1388 بطور مشابه تکرار شده وشورای عالی عتف را مسئول و ناظر آن دانسته و تفاوت امسال افزایش حداقل اعتبارات است که از 5/0 درصد به 1 درصد افزایش یافته است و آئین نامه اجرایی سال جاری عمدتا شبیه آئین نامه های مصوب هیات وزیران در سالهای گذشته بوده با مقداری تغییر جزئی که این بند را افزایش دهد.
معاون وزیر علوم گفت: در اصلاحیه این آیین نامه عبارت” طرح‌های کلان ملی” در کنار عبارت” سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب شورای عالی عتف” برای مصادیق هزینه کرد اضافه شده، همچنین یکی دیگر از اصلاحات این آیین نامه صرف 60درصد منابع، برای طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف و 40درصد بقیه تصریح و تاکید بر مصرف پروژه‌هایی که در شورای پژوهش و فناوری دستگاه‌ها در چارچوب اولویت‌های مصوب شورای عالی عتف تصویب می‌شوند می‌باشد که این بند قبلا در دستورالعمل اجرایی ذکر می‌شد.
دکتر مهدی نژاد تصریح کرد: در سال‌های گذشته هیچ رقم رسمی از میزان نیم تا 3درصد دستگاه‌ها در دست نبوده است و دستگاه‌ها به دلیل عدم وجود الزام قانون از اعلام این رقم به شورای عتف خودداری می‌کردند ولی با توجه به تصویب اصلاحیه این آیین نامه که امروز در سیزدهمین جلسه شورای عتف انجام شد دستگاه‌های دولتی تا پایان مردادماه مهلت دارند که میزان یک تا 3درصد اعتبار خود را که قرار است به امر پژوهش اختصاص یابد، به دبیر خانه شورای عالی عتف اعلام کنند.
وی همچنین گفت: با توجه به درخواست فعالان حوزه قضایی و حجم کار مربوط به حوزه حقوقی و قضایی در شورای عالی عتف در جلسه امروز ایجاد کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی تصویب شد و این کمیسیون به کمیسیون‌های تخصصی یازده گانه قبلی شورای عالی عتف اضافه می‌شود.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از ارائه استحضاری دو طرح علوم انسانی و همچنین تصویب دو طرح جدید کلان ملی در این جلسه خبر داد وگفت:در این جلسه جزئیات پروژه سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی از سوی دکتر خسروپناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ارائه شد و بر اساس بررسی‌هایی که در مورد پیوند این طرح و تحول علوم انسانی صورت گرفت قرار شد یک نماینده از شورای تحول علوم انسانی در شورای راهبری این پروژه حضور داشته باشد.
وی افزود: همچنین بحث طرح نقد و بررسی جریان‌های تفسیری قرآن نیز که پیش از این تصویب شده بود در این جلسه مطرح و قرار شد که عنوان این پروژه به صورت اثباتی اصلاح شود و ازشورای تحول علوم انسانی نیز یک نماینده در کمیته راهبری این پروژه حضور ‌یابد. معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه از تصویب یک پروژه جدید در حوزه زبان فارسی خبر داد و گفت: طرح بررسی فرهنگ جامع زبان فارسی از سوی فرهنگستان ادب و زبان فارسی قبلاً پیشنهاد شده بود که در جلسه سیزدهم شورای عالی عتف مطرح و تصویب شد. وی افزود: نخستین نسخه از این طرح در باره حرف «آ» در بیش از هزار صفحه طی چندین سال به انجام رسیده که با ایجاد زیر ساخت های لازم نسخه های بعدی با سرعت تولید خواهد شد. دکترمهدی‌نژاد خاطر نشان کرد: این طرح با محوریت فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجام می‌شود و قرار است جزئیات هزینه و شیوه اجرای آن در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف به تصویب برسد.
معاون وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح بررسی اصلاح خط مشی‌ها و سازوکارهای اقتصادی کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی نیز در این جلسه مطرح وبا توجه به نیاز کشور و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، این طرح با لحاظ شرایط و اصلاحاتی تایید ومقرر شد تصویب نهایی در کمیسیون دائمی بعد از اعمال اصلاحات باشد و اعتبار مورد نیاز آن مجددا در شورای عالی مطرح شود.
وی افزود: تعریف وارانه این طرح یک سال پیش در کارگروهی به ریاست دکترفرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران آغاز شده است که پس از آماده شدن نسخه پانزدهم این پیشنهاد و تائید آن در کمیسیون تخصصی اقتصاد و مدیریت و همچنین کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در شورا ارائه شد.
دکترمهدی‌نژاد افزود: تصویب نهایی نظام حکومتی الگو وهمچنین بررسی وتصویب طرحی از کمیسیون تخصصی سلامت به دلیل کمبود وقت به جلسه فوق العاده شورا که احتمالا ظرف دو هفته آینده تشکیل خواهد شد موکول شد.

  • ۲۶ تیر, ۱۳۹۲